المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي
وزير الاتصال: نتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب
الرباط - أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي.
وقال الوزير، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة وردا على سؤال حول تعامل الحكومة مع مطالب مجموعة من الشباب تدعو ، عبر الأنترنت لتنظيم تظاهرات احتجاجية يوم الأحد المقبل ، إنه "لا أحد يشك في مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهؤلاء الشباب وأنها مطروحة في الأجندة الوطنية ونتعامل معها بانفتاح كبير على مختلف القوى السياسية والاجتماعية".
وأضاف "سنستمع لهذه المطالب وهناك حركية في اتجاه الاستجابة لها كي لا يقال إننا نكتفي بالاستماع، بل نتفاعل معها من أجل العمل جميعا لبناء الديمقراطية المغربية المتفردة، التي تمثل المدخل للعدالة الاجتماعية وحل جميع المشاكل".
وأوضح السيد الناصري أن هذه القضايا مطروحة منذ مدة في إطار مسلسل إصلاحي ضخم يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تناغم تام مع نبض الشارع.
وأبرز أن الحكومة "تعاملت دائما مع المطالب الاجتماعية، بما فيها تلك المعبر عنها في الشارع العام، بكثير من الانفتاح والتفهم لأن المغرب يتميز بأنه يتصدى لمعالجة المشاكل في إطار حوار دائم يفسح المجال رحبا أمام كل أشكال التعبير الحضاري".
وذكر الوزير مجددا بأن الحكومة تتعامل بكثير من الاطمئنان إزاء الاحتجاجات المرتقبة وتعتبرها أمرا عاديا في إطار المناخ الديمقراطي الذي يسود المغرب "لأننا نثق في الروح الوطنية وتماسك أفراد الشعب المغربي، وفي مقدمتهم الشباب الذين لا يشك أحد في التحامهم بالقضايا الوطنية الكبرى".
كما أشار إلى أنه "لا تعارض مطلقا بين المطالب الاجتماعية والسياسية واستمرار التعبئة الوطنية للدفاع عن القضايا الكبرى المتمثلة أساسا في الوحدة الترابية والبناء الديمقراطي والبناء المؤسساتي في ظل مناخ الاستقرار الذي تنعم به البلاد".
حركة "حرية وديمقراطية الآن" تعلن عن إلغاء الدعوة للتظاهر يوم الأحد
الرباط 19-2-2011 أعلن عنتيد رشيد وهشام أحلا وأحمد قطيب وهم شبان من بين مؤسسي"حرية وديمقراطية الآن"عن إلغاء الدعوة التي وجهتها حركتهم للتظاهر يوم غد الأحد، وذلك في بيان عام نشرته اليوم السبت عدد من المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية .
وعللت هذه الحركة، في بيانها الموقع من لدن عنتيد رشيد وهشام أحلا وأحمد قطيب، قرارها إلغاء مسيرات يوم 20 فبراير لأربعة أسباب حددتها في "توجه الجماعات الدينية واليسار الراديكالي إلى استغلال الأحداث الدولية، لتوجيه المسيرات إلى ساحة للصراعات العقدية والإيديولوجية، عوض التوحد حول ما يحتاجه المجتمع المغربي من إصلاح هادئ في ظل الاستقرار والتعايش" وعلى "عدم تأكيد جميع المشاركين على هويتهم السياسية، وعلى موقفهم من داخل مرجعياتهم الأصلية من الملكية المغربية، كنظام سياسي يحظى بالإجماع الوطني".
كما تتمثل هذه الأسباب حسب "حرية وديمقراطية الآن" في "خرق الالتزام المبدئي باستقلال حركات 20 فبراير عن الأجندات الخارجية" علاوة على "عدم وضوح الرؤيا لدى جميع الهيئات والأحزاب والأشخاص التي التحقت متأخرة بدعوة حركة شباب الفيسبوك".
وانطلاقا من ذلك، قالت الحركة "نعلن إلغاء مشاركتنا في المسيرات المعلنة، ونحمل الجهات الداعية إلى التظاهر المسؤوليات السياسية عن الانحراف عن التوجهات والأرضية الأساسية المعلنة في أدبيات حركة +حرية وديمقراطية الآن+، كحركة رئيسية انبثقت عنها باقي الحركات".
وبعدما ذكرت بأن "الوضوح والذكاء مرادف لكل عملية نضالية حقيقة، يجب في كل مرحلة من مراحله أن نتحلى بفضيلة المسؤولية والنضج"، أعادت الحركة "طرح التساؤلات الحقيقة على الجميع، بنفس الجرأة التي نطلب فيها إصلاح الأوضاع في المغرب".
وتساءلت الحركة "هل ننسى أنفسنا في زحمة الأحداث وننسى المنطلقات، ونترك الطريق لهواة الصيد في الماء العكر، هل نصمت فرحين بالكم الهائل لمنتهزي الحلول السهلة وهم يلتحقون بنا، وقد سكتوا عن الإفصاح عن تناقضاتهم، لا نستطيع أن نترك الأمور تتحول فجأة إلى ما لم نكن نستهدفه بالتظاهر، ولا يمكننا أن نتعلل بالتوافق والتسامح مع من لا يؤمنون بالحرية والديمقراطية والاختلاف".
وشددت على أن "الخروج للتظاهر والحق في التعبير يتساوى معه مسؤولية تحمل العواقب السياسية، وبذلك لا يكون الخروج للتظاهر هدف في حد ذاته ونحن نرى جماعات وأفراد تنتعش أوهامهم التي رفضها المجتمع المغربي، الذي توحد دوما حول المؤسسة الملكية كضامن للاستمرارية، ونراهم الآن ينتهزون اللحظة الملائمة كي يعلنوا عن وجههم الحقيقي في الإقصاء والمغامرة، ضدا على إرادتنا السليمة والناضجة في المساهمة في إصلاح أوضاعنا بكل هدوء".
ف"حرية وديمقراطية الآن،" - تضيف في بيانها - أنها "تستشعر الخطر القادم من دعوات الفتنة المجانية، ورغبات تطل برأسها تريد تحويل الحق في التظاهر الى الفوضى، وجر المغرب إلى ساحة للفرق الدينية والصراع المجاني على أوهام الإيديولوجيات القديمة"، مبرزة أنه "كما امتلكنا الجرأة في البداية كي نعبر على مطالبنا الطبيعية في الانتقال إلى الديمقراطية والتشبث بمكسب الملكية والدعوة إلى الإصلاح بطريقة الحوار والنقاش الصريح، نمتلك الآن الجرأة نفسها كي نعلن إلغاء مسيرات 20 فبراير 2011 ".
التقدم والاشتراكية يؤكد أنه لا يمكنه أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة
الرباط -17-02-2011- أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة، والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي من داخل المؤسسات.
وأوضح الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه يوم الثلاثاء ، أن الحزب ، "الوفي لمبادئه الثابتة، وخطه السياسي في النضال الديمقراطي، وقيمه التقدمية الخالصة، لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة، الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي من داخل المؤسسات، وتنبذ الفوضى وتحفظ الاستقرار الضروري لتحقيق التقدم".
وأضاف البلاغ أن هذه الحركات يجب ، أيضا ، أن تمكن من "إعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي وما راكمته بلادنا من مكتسبات، وتقضي على مظاهر التراجعات والإنحرافات عن التوجه الذي انخرطت فيه البلاد منذ حكومة التناوب التوافقي، ويجنبها مخاطر السعي الممنهج لبعض الجهات لإفراغ الحل الوسط التاريخي من مضمونه الديمقراطي والتقدمي، ويكرس أكثر الالتفاف البناء والمثمر للقوى الحية بالبلاد حول المؤسسة الملكية والمشروع الوطني التحديثي".
واعتبر أن الظرف الوطني، والسياق الجهوي والدولي، يفرضان، أكثر من أي وقت مضى، التحلي بالشجاعة السياسية، والروح الوطنية العالية، واستحضار التحديات التي يتعين على المغرب مجابهتها، وفي مقدمتها توطيد وحدة التراب الوطني، وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
وشدد على أن الوعي بصدارة قضية الوحدة الترابية للمملكة وبضرورة ضمان النصر النهائي لها يمر حتما عبر تقوية وتحصين الجبهة الداخلية، من خلال الشروع في جيل جديد من الإصلاحات، الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي من شأنها أن "تعزز من وضع بلادنا أمام المنتظم الأممي وشركائها الأساسيين، وفي مواجهة أعداء وخصوم وحدتنا الترابية، من خلال إعطاء نفس جديد لمسلسل البناء الديمقراطي المعتمد على دولة قوية بمؤسساتها الديمقراطية، وحكامتها الجيدة ونمائها الاقتصادي وعدالتها الاجتماعية واحترامها لحقوق الإنسان".
إن هذه الظرفية الدقيقة تستدعي، يضيف البلاغ ، ضرورة الإقدام باستعجال، على اتخاذ مبادرات سياسية قوية وجريئة محملة بإشارات دالة، تسمح بتحويل مضامين الجيل الجديد من الإصلاحات إلى أجندة مضبوطة، وإجراءات ملموسة، وتدابير محددة، تنعكس إيجابا على الحياة السياسية والمؤسساتية، وعلى المعيش اليومي للمواطنين في مختلف المجالات، وتفتح أمامهم آفاق الثقة في المستقبل.
وأبرز أن المضمون الدستوري للجيل الجديد من الإصلاحات، يتمثل في إقامة توازن جديد للسلط، يحفظ للمؤسسة الملكية المؤتمنة على إمارة المؤمنين دورها في التوجيه والتحكيم والسهر على السيادة والوحدة الوطنيتين والتوجهات الكبرى للبلاد، وعلى مقومات النموذج الديمقراطي، ويعزز اختصاصات السلطة الحكومية في تدبير السياسات العمومية، في إطار فصل حقيقي للسلط، يقوي صلاحيات السلطة التشريعية، ويكرس استقلالية القضاء، مع دسترة المكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان والمسألة الأمازيغية.
وأكد الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية أن ربح رهان الديمقراطية والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، "يسائل في المقام الأول القوى الوطنية والتقدمية، ممثلة في أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب اليسار، المطالبة بالمزيد من تكاثف الجهود، وإنجاز المراجعات الداخلية المطلوبة، والشروع دون إبطاء في التأسيس لجبهة وطنية وتقدمية متراصة، بمقدورها تغيير موازين القوى، والعمل على أن يتم الإنصات لمطالب الإصلاح والديمقراطية ، من أجل تجاوب جدي مع الأجندة الوطنية للإصلاح والتغيير، باعتبارها المرجع الأساس لكل مقاربة إصلاحية وطنية مستقلة، غير خاضعة لأي تأثير خارجي مغرض.
وأوضح أن من شأن الإصلاحات التي يطالب بها الحزب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، أن تعطي نفسا جديدا للإنجازات التي تحققت في العقد الأخير، "بل هي المدخل الأساس الذي يسمح للمغرب بمعالجة جذرية لمسألة التنمية الاقتصادية، عبر سياسة شمولية ومندمجة توفر شروط الالتقائية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية".
وبخصوص الحقل السياسي والحزبي الوطني ، دعا الديوان السياسي إلى "معالجة الانحرافات وتصحيح الاعوجاجات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وإلى إصلاحات عميقة تجنب البلاد مخاطر استنساخ تجارب رديئة وبئيسة لممارسة حزبية هيمنية" ، مما سيؤمن تطوير تجربة البناء الديمقراطي وإعادة الاعتبار والمصداقية للمؤسسات المنتخبة وللأحزاب السياسية.
وخلص البلاغ إلى أن البلاد أبانت في الحقبة الأخيرة أنها قادرة على رفع هذه التحديات الكبرى، وعلى الخروج منها أكثر ديمقراطية وقوة وتقدما، وذلك عبر الإقدام على مبادرات جريئة ومتجددة، والارتكاز على المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة، باعتماد خارطة طريق واضحة لإنجاز الإصلاحات الكفيلة بصيانة الديمقراطية وتطويرها، مع التحلى بالقدر الكافي من اليقظة، للحيلولة دون انقضاض قوى سياسية مغامرة أو غير مسؤولة أو لا أفق لها، أو تيارات رجعية، على المنجزات والمكتسبات، إصلاحات كفيلة كذلك بتوسيع فضاء الممارسة الديمقراطية والحريات العامة، الفردية والجماعية، وضمنها حرية الرأي والتعبير، التي قطعت أشواطا هامة ببلادنا، والتي هي في أمس الحاجة إلى المزيد من التطوير.
حزب الاستقلال يدعو إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء دعوات غير واضحة الأهداف
الرباط19-2-2011 دعا حزب الاستقلال جميع المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء دعوات غير واضحة الأهداف.
وأكد الحزب، في بلاغ أصدرته لجنته التنفيذية عقب اجتماعها الأسبوعي العادي مساء الجمعة برئاسة الأمين العام السيد عباس الفاسي، أنه "انطلاقا من ثوابت الحزب الوطنية الراسخة، فإن اللجنة التنفيذية للحزب إذ تؤكد حق جميع المواطنات والمواطنين في التعبير الحر والتظاهر السلمي في إطار دولة الحق والقانون، فإنها تدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء دعوات غير واضحة الأهداف".
كما عبر الحزب، الذي تدارست لجنته التنفيذية في مقدمة جدول أعمالها دعوة بعض الجهات إلى وقفات احتجاجية يوم غد الأحد (20 فبراير)، عن رفضه "لهذا الأسلوب الذي لا ينسجم مع الممارسة الديمقراطية"، محملا الجهات المنظمة مسؤولية "تبعات كل ما قد يترتب من انفلاتات".
كما طالب السلطات العمومية بالمحافظة على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة "دون السقوط في أي استفزاز، حتى تتم هذه الوقفات في إطار سلمي وحضاري يليق بما راكمه الشعب المغربي من مكاسب في ممارسة حقوقه".
واعتبر حزب الاستقلال أن "التأطير السياسي المسؤول يقتضي تأهيل الحقل السياسي وتخليق المشهد الحزبي ووضع حد لجميع أشكال التشويه والتزييف"، داعيا "جميع القوى الديمقراطية والحية إلى تقوية وحدة الصف الوطني لمواجهة كل ما يحدق ببلادنا من مخاطر والتصدي لمؤامرات خصوم وحدتنا الترابية".
ومن ناحية أخرى، جددت اللجنة التنفيذية للحزب تمسكها بمقررات مؤتمرات الحزب في "ترسيخ الاختيار الديمقراطي بالبلاد، واستكمال الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسريع وتيرتها بما يحقق مطامح الشعب المغربي في الحياة الكريمة ويستجيب لتطلعات الشباب المغربي في بناء مستقبله في ظل مغرب قوي وموحد وديمقراطي تعمه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد رفضه للتوظيف السياسي لبعض المطالب الاجتماعية
الرباط 18-2-2011 أكد حزب التجمع الوطني للأحرار "تفهمه" لعدد من المطالب الاجتماعية التي عبر عنها بعض المواطنين الذين دعوا إلى مسيرة 20 فبراير، لكنه "يرفض ويدين" التوظيف السياسي لهذه المطالب.
واعتبر بلاغ للحزب، الذي واصل مكتبه التنفيذي اجتماعاته يوم الجمعة برئاسة السيد صلاح الدين مزوار لدراسة مستجدات الوضع الاجتماعي والسياسي بالمغرب، هذا التوظيف "مناورات يائسة وأوهاما يحملها بعض أصحاب النوايا الدفينة لقرصنة البناء الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر مدعوما بإجماع وطني".
وأضاف البلاغ أن الحزب يوجه بهذه المناسبة رسالة قوية مفادها أن الأمة المغربية ستبقى سدا منيعا أمام كل المناورات التي تستهدف وحدة الصف الوطني".
"وانطلاقا من هذه الاعتبارات ،يضيف البلاغ، يهيب التجمع الوطني للأحرار بكل مناضليه وكافة المواطنين الغيورين على مصلحة ومستقبل المغرب عدم الانصياع وراء مسيرة حادت عن منطلقها الاجتماعي".
وأكد المكتب التنفيذي للحزب، بهذه المناسبة، تشبثه الدائم بمقدسات البلاد ورموزها لما تضمنه من وحدة واستقرار وأمن وسلامة الوطن.
حزب العدالة والتنمية غير معني بمسيرة 20 فبراير
الرباط 17-02-2011 قال السيد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب "إلى حدود الساعة غير معني" بالدعوة لمسيرة 20 فبراير "التي لا نتوفر على معلومات بشأن هوية الجهات الداعية إليها، والتي تقف وراءها".
وأكد العثماني، في تصريح لجريدة (الصباح) يوم الخميس، عدم مشاركة حزبه في المسيرة التي راج أنها ستنظم يوم الأحد المقبل ، مبرزا أن قيادة الحزب لم تعقد أي اجتماع لتدارس هذا الأمر .
وقال " إننا ننظم باستمرار مختلف أنواع وأشكال الاحتجاجات سواء لوحدنا أو بتنسيق مع هيآت سياسية معروفة ، لكن في ما يخص مسيرة الأحد المقبل الأمر يختلف" .
واستطرد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أن هذا " لا يعني أن الحزب يمانع في تنظيم مسيرات ضد الفساد والارتباك في التسيير وغيرها من المطالب التي نؤكد عليها في مختلف المناسبات" .
جبهة القوى: معركتا الوحدة الترابية والبناء الديمقراطي هما مفتاح تحقيق الديموقراطية
الرباط18-02-2011 أكدت صحيفة "المنعطف" المتحدثة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، أن الربط الجدلي بين معركة الوحدة الترابية والسيادة ومعركة البناء الديمقراطي يعد مفتاح تحقيق المكتسبات الوطنية ومراكمتها معتبرة أن إرساء الديمقراطية كأية عملية تاريخية، تتطور عبر مسلسل مد وجزر ومراكمة المكاسب الوطنية والديمقراطية.
وكتبت الصحيفة في افتتاحية عددها ليوم غد السبت أنه،أخذا بعين الاعتبار ما يعيشه العالم العربي حاليا من ولوج لشعوبه بإيقاعات متفاوتة لمعركة فرض الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، يتأكد بالملموس أن "الاختيار المبكر للأمة المغربية لطريق الديمقراطية، كان اختيارا سليما مسايرا بشكل مبكر لمنطق التاريخ " وهو ما يفرض، حسب الصحيفة، صيانة المكاسب الوطنية التي راكمها الشعب المغربي بفضل تضحيات قواه الحية وصيانة مفتاح تحقيقها ألا وهو "الربط الجدلي بين معركة الوحدة الترابية والسيادة الوطنية ومعركة البناء الديمقراطي ومن ثم الانتقال إلى سرعة أعلى في خطى البناء الديمقراطي".
وجددت تأكيد الحزب على "ضرورة التعجيل بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة وتصحيح الاختلالات التي يعيشها المشهد السياسي ونهج سياسة اجتماعية واضحة وجريئة للاستجابة للمطالب المشروعة لأوسع فئات الشعب".
ورأت الصحيفة أن هذه الإصلاحات "كفيلة بتعزيز الموقف المغربي في قضية وحدته الترابية وجعله قادرا على تحقيق النصر النهائي فيها".
وذكرت الصحيفة، بأن الكفاح الوطني من اجل الاستقلال والوحدة ، منذ عهد الحماية، ظل مرتبطا عضويا بالكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية كما شكلت التوافقات الوطنية الكبرى حول الارتباط العضوي بينهما المحرك الأساسي لتحقيق القفزات النوعية في تاريخ المغرب المعاصر.
وأشارت، في هذا السياق الى المكاسب الوطنية الديمقراطية كحرية التعبير وحرية التظاهر والاحتجاج السلميين المسؤولين "والتي تمارس بالمغرب منذ زمن والتى أضحت مكونا أساسيا من مكونات المشهد السياسي والاجتماعي الوطني" معتبرة أن "دعوة 20 فبراير لا تخرج عن هذا السياق خاصة أن الأجيال الجديدة من الشباب المشبعة بروح الوطنية والديمقراطية تتوق إلى انجازات سياسية وديمقراطية واجتماعية تستجيب لمتطلبات العصر والى تبويئ المغرب وكافة أبنائه المكانة المستحقة".
وبهذا الخصوص ، يعتبر حزب جبهة القوى الديمقراطية، تقول الصحيفة، أن الظرفية الحالية التي يحيك فيها النظام الجزائري مناورات خطيرة ضد قضية الوحدة الترابية للتأثير على القرارات المقبلة لمجلس الأمن وللمساس بالسيادة الوطنية والمكاسب التاريخية في مجال حقوق الإنسان، تقتضي اليقظة الوطنية الكاملة وتجند الأمة المغربية بأكملها لتعزيز الجبهة الداخلية من أجل دحر مخطط خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وخلصت إلى أن هذه النظرة الشمولية والمتكاملة للحزب والتي تعتبر ارتباط معركة الوحدة الترابية ومعركة الديمقراطية، ارتباطا عضويا وجدليا تجعله "لا يحيد عن ترتيبه للأولويات واختيار أساليب ووسائل نضاله بنفسه وكذا توقيت خوض معاركه السياسية الديمقراطية مراهنا على التنسيق مع أوسع القوى الوطنية الديمقراطية السياسية والمجتمعية في إطار الثوابت والمقدسات وصيانة المكاسب الديمقراطية".
حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد التزامه بأداء دوره ضمن المشهد الحزبي
الرباط 17- 02- 2011 سجل حزب الأصالة والمعاصرة جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة ، وأكد "على التزامه الواعي بأداء دوره ضمن المشهد الحزبي بكل حكمة ومسؤولية" وعلى الحق "الثابت لكل المواطنين في التظاهر السلمي طبقا لما يضمنه قانون الحريات العامة" .
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للحزب ، أصدره في أعقاب اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء ، أن الحزب ذكر أيضا ، خلال الاجتماع الذي جمع الوزير الأول بأحزاب الأغلبية والمعارضة الاثنين الماضي ، بأولويات الحزب كما قررها مؤتمره الأول والمتمثلة في المطلب المتعلق بتحقيق جيل جديد من الإصلاحات، على خلفية التراكم الهام الذي حققته البلاد في هذا المجال خلال العشرية الأخيرة، "ترسخ الاختيار الديمقراطي الحداثي وتتجاوز الاختلالات التي تعرفها عدة قطاعات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومؤسساتيا".
وفي موضوع آخر، يضيف البلاغ ، تداول المكتب الوطني في ما عكسته الصحافة في بلادنا وما تتبعه الحزب على صفحات الشبكة العنكبوتية بصدد مشاريع للتظاهر.
وأكد الحزب في هذا الصدد "على الحق الثابت لكل المواطنين في التظاهر السلمي طبقا لما يضمنه قانون الحريات العامة وعلى حق كل فئات المجتمع في طرح مطالبها والنضال من أجل تحقيقها". كما أكد علي "حيوية إنصات كافة الفاعلين لأصوات الأجيال الجديدة الطموحة إلى لعب دورها في معركة البناء الديمقراطي والتنموي".
وشدد المكتب ، في ذات الوقت ، على ضرورة "تحمل المسؤولية من طرف الجميع حتى تتضح المقروئية، وتجد هذه المطالب مكانها الطبيعي في سياق الدينامية التي نهضت بها بلادنا خلال العشرية الأخيرة ملكا وشعبا، وتساهم في دعم الإرادة الإصلاحية الراسخة لبلادنا، مندرجة ضمن إرادة جميع الديمقراطيين الطامحين إلى ضخ المشروع الديمقراطي الحداثي لبلادنا بنفس جديد".
وأشار البلاغ إلى أن المكتب تدارس، خلال اجتماعه الأسبوعي، الوضع السياسي الراهن ودلالات التحولات التي تعرفها الساحة العربية، حيث جدد "تضامنه مع المطالب العادلة التي عبرت عنها شعوب عدد من البلدان العربية، كما جدد رصد الأسباب التي أدت إلى الاحتقانات والمتمثلة في تأخر الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان".
وفي موضوع الحياة الداخلية للحزب، أكد المكتب على "الضرورة الحيوية للتركيز على بناء الأداة الحزبية في المرحلة المقبلة، بما ينسجم وروح المشروع كما تم تسطيرها غداة انطلاقه، مستفيدين من الأخطاء ومثمنين المبادرات التي ما فتئت تعبر عنها في هذا الاتجاه مختلف فعاليات الحزب".
الاتحاد الدستوري يؤكد أن المغرب حقق قفزة نوعية في التدبير الديمقراطي لمظاهر الاحتجاج الاجتماعي
الرباط17-2-2011 أكد حزب الاتحاد الدستوري يوم الخميس أن المغرب حقق قفزة نوعية مشهودة وملموسة وصادقة في التدبير الديمقراطي والقانوني لمظاهر الاحتجاج الاجتماعي والسياسي.
وأوضح الحزب في بلاغ له أن هذه القفزة فسحت المجال أمام ذوي المظالم والهيئات السياسية والمدنية للتعبير عن المطالب سواء في الفضاء العمومي أو في وسائل الإعلام أو في البرلمان والمنتديات والملتقيات.
وأقر الحزب بأن نهج الحوار والانفتاح المتبع في التعامل مع الاحتقانات والتوترات الاجتماعية، يعتبر علامة مضيئة في المسيرة الديمقراطية الوطنية منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه الميامين.
وأكد الحزب أنه يؤمن بحريات التعبير والحق في الاختلاف والتعدد والتجمهر والتظاهر والاحتجاج المكفولة جميعها دستوريا وقانونيا في المغرب ،مشددا على مصداقية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية الوطنية.
واعتبر الحزب أنه "غير معني بالدعوات إلى تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية الغامضة ،التي لم يوجه إليه بشأن التشاور حولها أي استدعاء أو طلب للمشاركة أو أرضية للنقاش والتفاهم كما لا يعرف الجهة المنظمة لها".
وبعد أن عبر الحزب عن تفهمه لما يعبر عنه شباب الأمة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل والأندية المفتوحة ، جدد دعوته للحكومة لرعاية مطالب هؤلاء الشباب من خلال العمل على إيجاد حلول لمشاكل البطالة والتشغيل والأجور والصحة والسكن والتعليم والفقر،وتفعيل أمثل للمقاربات التنموية الشمولية والمندمجة التي يسهر جلالة الملك على إرساء قواعدها.
صحيفة الاتحاد الاشتراكي تنوه بموقف الحكمة والانفتاح الذي عبرت عنه الحكومة
الرباط 19-2-2011 أكدت صحيفة (الاتحاد الاشتراكي) على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن آرائهم، موضحة أن موقف الحكمة والانفتاح الذي عبرت عنه الجهات الحكومية يؤكد بأن "هناك اتفاقا على أن تسير الأمور بلا تشنج ولا ردود أفعال".
وأبرزت الصحيفة يوم السبت، في (كلمة العدد)، تحت عنوان "مع التحرير والديمقراطية.. ضد الانفصال ضد الإرهاب وضد الفساد"، "لا نشك لحظة واحدة في أن الشعب المغربي، الذي عبد الطريق لشعوب أخرى بمسيراته المليونية في كل القضايا العادلة والوطنية السليمة، سيقدم من جديد درسا حضاريا في التعبير وفي التظاهر".
وأضافت أن "السياق الوطني كان مفتوحا على مطالب الإصلاح والتركيز على جيل جديد من الإصلاحات من شأنها أن تطور البلاد، وتضمن لها شروط السلامة الدائمة من أجل تحقيق كل الأجندة الوطنية والديمقراطية"، مشيرة إلى أن "أفضل أسلوب اليوم ليس هو مقارعة الأشياء الحتمية ورفضها، بل هو التعامل معها إيجابيا واستغلالها لما هو أكبر: المغرب".
وأضافت أنه "عندما يعبر جزء من شباب المغرب ومن شعبه عن ضرورة تأكيد مطالب الإصلاح، فإن ذلك يعد في تقدير الديمقراطيين رأسمالا رمزيا وشعبيا كبيرا لا بد منه لأصحاب القرار لكي يسيروا باتجاه نبض الشارع المغربي".
كما نبهت الصحيفة إلى أن "الرأي العام الوطني يدرك اليوم أن المغرب أمام خطورة كبيرة لأنه يواجه ثلاث قضايا رهيبة هي الانفصال والإرهاب والفساد"، مبرزة أن هذه الثلاثية الخطيرة تمس ولا شك حاضر ومستقبل البلاد، وهي التي تملي على الرأي العام الوطني الحكمة التي يتعامل بها مع المشاكل الداخلية الأخرى".
جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنفي مشاركتها في تنظيم مسيرة يوم 20 فبراير
الرباط 17-02-2011 نفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مشاركتها في الدعوة إلى تنظيم مسيرة يوم 20 فبراير الجاري ، على عكس ما نشرته إحدى الجرائد الوطنية في وقت سابق .
وأكدت الجمعية ، في بلاغ لها ، أنها لم تشارك في الاجتماع التشاوري ليوم الاثنين 14 فبراير الجاري ، ولم توقع على أي بلاغ في الموضوع .وأضاف المصدر ذاته أن الأجهزة المقررة في الجمعية لم تتخذ أي قرار بالمشاركة في المسيرة المذكورة .
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو الى فتح أوراش إصلاح القوانين المؤطرة للصحافة
الرباط 19-2-2011 دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى فتح أوراش الإصلاح، "بشكل مستعجل"، لتعديل القوانين المؤطرة للصحافة، وإحداث تغييرات عميقة في هياكل الإعلام العمومي.
كما دعت النقابة إلى احترام الحق في الاختلاف كما هو معروف في أخلاقيات المهنة وقواعدها، وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة، طبقا لمتطلبات الديمقراطية، ولتستجيب كذلك للتطورات التي تعرفها المنطقة العربية، حيث تقع حرية الإعلام في قلبها.
وأوضحت النقابة، أنها تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة العربية، ومن بينها المغرب، وتعتبر أن "رياح المطالب الديمقراطية ينبغي أن تشمل حرية الصحافة واحترام الحق في الإعلام".
وأكدت النقابة أن حرية الصحافة، تستدعي ضمان حق الصحفيين في التحرك، وتغطية كل الأحداث، وطالبت بحمايتهم وتوفير كل الشروط الضرورية للقيام بمهامهم.
كما وجهت النقابة نداء إلى وسائل الإعلام العمومية للقيام بدورها كمرفق عمومي في تقديم الأخبار والمعطيات حول كل ما يجري، بشكل يحترم الشفافية والتعددية وسياسة القرب من مشاكل الناس واهتماماتهم ومطالبهم.
وأضاف البلاغ أن النقابة، باعتبارها "منظمة مهنية وتعددية، حسب ما ينص عليه قانونها الأساسي ومقررات مؤتمرها"، تعتبر أن من حق أعضائها التعبير عن آرائهم السياسية واتخاذ المواقف التي يرونها ملائمة حسب انتماءاتهم واختلاف مشاربهم، وتعبر في نفس الوقت، عن مساندتها لكل أشكال الاحتجاج السلمي من أجل تقديم مطالب ديمقراطية.
حزب اليسار الأخضر: يتعين على المغرب المساهمة في دعم التحولات الديمقراطية الجارية في المنطقة العربية
الرباط 19-2-2011 أكد حزب اليسار الأخضر المغربي أنه يتعين على المغرب "بكل مكوناته أن يساهم بشكل إيجابي في دعم التحولات الديمقراطية الجارية" في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بحكم "تجربته المتميزة في مجال معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتأسيس لدولة المؤسسات وإرساء البناء الديمقراطي بالرغم من كل النواقص والمؤاخذات ".
وأوضح الحزب في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم السبت، أن هذه المساهمة تتجسد من خلال "تعزيز التواصل مع كل الأطراف في المنطقة وتبادل الخبرات والتجارب ودعم مسارات التحولات السلمية الديمقراطية بها، بروح يطبعها الإخاء والتضامن والاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وسجل البلاغ الذي صدر عقب الاجتماع الدوري لمكتب التنسيق الوطني للحزب عقده مؤخرا لمتابعة المهام التنظيمية والسياسية للحزب، بعد وقوفه على تطورات الوضع على المستوى الوطني والجهوي والدولي، خاصة ما تشهده منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، "حجم المعاناة في المنطقة في مجال التقدم في احترام حقوق الإنسان وإقرار وإعمال القواعد الديمقراطية في تدبير شؤون الدول والمجتمعات".
وأشاد بوعي شعوب المنطقة بضرورة "النهوض بالأوضاع الاجتماعية واحترام الحريات للمواطنات والمواطنين وإقرار التعددية السياسية والنقابية والمدنية".
من جهة أخرى، أكد الحزب أن "المطلوب حاليا هو حوار وطني واسع حول مضمون الديمقراطية المغربية التي نريد جميعا التعاقد حولها وتملك قيمها والاحتكام لقواعدها، وأساسا ما تعلق بها من التعاقد حول الإصلاحات الدستورية والسياسية الأساسية لنقلة نوعية في مسار المغرب الديمقراطي الحداثي، ضمانا لمغرب الكرامة والمواطنة والأمن والأمان".
حزب العهد الديمقراطي يؤكد تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة وتعبئته الشاملة للتصدي لمناورات أعداء الوطن
الرباط 19-2-2011 أكد حزب العهد الديمقراطي تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة وتعبئة جميع مناضليه ومناضلاته للتصدي لكل مناورات أعداء الوطن والوقوف وراء جلالة الملك محمد السادس .
ودعا الحزب في بلاغ صدر يوم الجمعة عقب اجتماع لمكتبه السياسي خصص لتدارس قضايا سياسية وتنظيمية داخلية، إلى "تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والحزبية خدمة لقضيتنا الوطنية".
من جهة أخرى، أعرب المكتب السياسي للحزب عن استنكاره ل"السياسة الإقصائية والانتقائية التي يمارسها الوزير الأول في حق حزب العهد الديمقراطي خلال لقاءات مع الأحزاب السياسية".
وأكد أن حزب العهد الديمقراطي "حزب ممثل في البرلمان وله شرعيته الديمقراطية"، داعيا إلى "احترام مبدأ التعددية السياسية والحزبية باعتباره حقا دستوريا".
وحث المكتب السياسي مناضلات ومناضلي الحزب على "وحدة الصف والتعبئة الشاملة للحفاظ على المكتسبات ومواكبة الإصلاحات الكبرى بما يخدم مصلحة الوطن العليا، تماشيا مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ".
الشبيبة الاشتراكية ملتزمة بالمضامين السياسية المعبر عنها في البيان الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية
الرباط 19-2-2011 أكد الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية السيد ادريس الرضواني، يوم السبت أن الشبيبة الاشتراكية ملتزمة بالمضامين السياسية المعبر عنها في البيان الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية بخصوص الدعوة للتظاهر في 20 فبراير.
وكان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد أوضح في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أول أمس الثلاثاء، أن الحزب، "الوفي لمبادئه الثابتة، وخطه السياسي في النضال الديمقراطي، وقيمه التقدمية الخالصة، لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة، الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي من داخل المؤسسات، وتنبذ الفوضى وتحفظ الاستقرار الضروري لتحقيق التقدم".
وأضاف السيد الرضواني، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الشبيبة الاشتراكية لن تسعى إطلاقا إلى كل ما من شأنه أن يهدد استقرار وأمن المملكة والمصلحة العليا للوطن".
ودعا الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية بالمناسبة الشباب المغربي إلى "التحلي بالوعي والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه الحركات".
وكان الديوان السياسي للحزب قد أكد أيضا في بلاغه أن هذه الحركات يجب أن تمكن من "إعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي وما راكمته بلادنا من مكتسبات، وتقضي على مظاهر التراجعات والإنحرافات عن التوجه الذي انخرطت فيه البلاد منذ حكومة التناوب التوافقي، ويجنبها مخاطر السعي الممنهج لبعض الجهات لإفراغ الحل الوسط التاريخي من مضمونه الديمقراطي والتقدمي، ويكرس أكثر الالتفاف البناء والمثمر للقوى الحية بالبلاد حول المؤسسة الملكية والمشروع الوطني التحديثي".
الشبيبة الاستقلالية تتحفظ على الشكل الذي تمت به الدعوة للتظاهر
الرباط 17-02-2011سجلت الشبيبة الإستقلالية "تحفظها" على الشكل الذي تمت به الدعوة إلى التظاهر يوم الأحد المقبل .
غير أن الشبيبة الاستقلالية أكدت ، في بلاغ لمكتبها التنفيذي أصدره عقب اجتماعه يوم الخميس ، عن " مواقفها المبدئية من الدفاع عن الحق في التعبير والتظاهر السلمي واستعدادها الدائم للانخراط في كافة المبادرات الشبابية والوطنية والتي تهدف إلى صون المكتسبات الديمقراطية والمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية تتماشى مع تطلعات الجماهير الشبابية" .
وذكر المكتب التنفيذي ، في هذه الظروف ، الشبيبة المغربية والشعب المغربي والرأي العام بخلاصات المؤتمر الوطني للشبيبة المنعقد بالرباط في يونيو 2010 وما تضمنته وثيقة الإصلاحات الدستورية والسياسية ، بعيدا عن أي تأثير إقليمي أو عربي".
وبعدما استعرضت الشبيبة الاستقلالية "الواقع السياسي المتخلف" وتوقفت عند بعض محطاته ، خاصة منذ قيام حكومة التناوب ، نبهت إلى ما وصفته ب` "مخاطر الدخول في نفق اليأس الذي من شأنه أن ينتج حراكا بخلفيات دينية وعرقية وإثنية ولغوية وجهوية، تغيب صوت العقل وتنتصر للشوفينية والتطرف والنزعة الشمولية وهو ما سيجعل الكثير من الثوابت موضع مساءلة وتشكيك".
ودعت الشبيبة الاستقلالية بالخصوص إلى " التعجيل بإصلاحات دستورية جوهرية قادرة على بناء توازن حقيقي مسنود بالقانون".
جمعية "جسور" تقرر عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير
الرباط - 18- 2- 2011- قررت جمعية 'جسور منتدى النساء المغربيات'، يوم الجمعة، عدم المشاركة في المسيرة المرتقبة ليوم 20 فبراير الجاري.
وقالت المنسقة الوطنية للجمعية السيدة غزلان بنعاشر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، " قررنا عدم المشاركة في هذه المسيرة التي لا نعرف من ينظمها ولا حتى المطالب" .
وأكدت السيدة بنعاشر " نحن لسنا ضد المظاهرات، لأننا شاركنا ، بصفتنا حركة نسائية ، في عدة تظاهرات، لكن نريد من هذا الأمر أن يكون منظما في إطار واضح وجلي ومحدد".
وأضافت بأن الجمعية "فخورة بما حصل في مصر وتونس، ولكن لا توجد أية مقارنة في ذلك مع المغرب".
وأوضحت أنه خلافا لهذين البلدين، يتمتع المغرب بانفتاح ديمقراطي، وبحرية في التعبير، وبمجتمع مدني نشط، مسجلة أنه "تجاوزنا المرحلة التي كان عليها هذان البلدان، وإن كان هناك الكثير مما يجب القيام به".
وأضافت السيدة بنعاشر قائلة "يتعين مواصلة التظاهر ولكن بدون أي مساس بالمؤسسات ولا القضايا المقدسة للمملكة".
حركة "ماتقيش بلادي" تدعو إلى عدم التظاهر يوم 20 فبراير
الرباط - دعت حركة "ماتقيش بلادي" كافة أعضائها والمتعاطفين معها إلى عدم التظاهر ، يوم 20 فبراير الجاري ، معتبرة أن الدعوة إلى هذه المظاهرة هي "محاكاة غير مقبولة للأحداث الجارية بمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط".
وحثت الحركة في بلاغ صدر في ختام اجتماع عقدته يوم الجمعة بالدار البيضاء توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، على أهمية "الشروع في نقاشات تفضي إلى الحفاظ ، بمعية مجموع مواطنينا المغاربة ، على روح التضامن والتوافق والوحدة، لنبرهن للعالم مستوى النضج السياسي الذي بلغه المغرب".
وذكرت الجمعية خلال هذا الاجتماع، بأن المغرب أطلق قبل 11 سنة إصلاحات عميقة، خاصة منها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وانفتاح الفضاء العمومي على حرية التعبير، وتنفيذ إصلاح مدونة الأسرة، وتمكين كافة فئات المجتمع من الولوج إلى السكن، وكذا تعزيز المؤسسات.
كما أشارت إلى أن المغرب توجد به أزيد من 100 ألف جمعية من المجتمع المدني، وأنه منذ ما يربو عن 40 عاما، اعتمدت المملكة خيار التعددية السياسية.
وقالت "إن هذا الفضاء المليء بالإصلاحات هو ما يجب أن ندمج فيه الشباب المغربي، اعتبار على أن دينامية هذه الفئة ونشاطها من شأنهما التمكين من تشكيل قوى اقتراحية حقيقية بما يخدم الحياة الاقتصادية والسوسيو-سياسية للبلاد".
رابطة الشباب الديمقراطيين لن تشارك في مسيرة 20 فبراير
الرباط19-2-2011 أعلنت "رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة" أنها لن تشارك في مسيرة يوم غد الأحد "20 فبراير".
وقالت الرابطة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم السبت، "لن نقبل بالمشاركة في مظاهرة بدون حوار مسبق. لا نقبل بأن يتم إدماجنا في أجندة فوضوية قد تقودنا نحو المجهول".
كما عبرت عن رفضها "التظاهر إلى جانب بعض الأشخاص غير الديمقراطيين"، منددة ب"محاولات التخويف والتهديدات التي تعرض لها العديد من أعضائها من قبل بعض النشطاء بحركة 20 فبراير".
وأضافت أن "مسؤولين عن منظمات أخرى وكذا العديد من المدونين الشباب تعرضوا أيضا لمثل هذه التهديدات".
ووعيا منها بمشروعية بعض المطالب، دعت "رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة" على الخصوص "جميع الشباب إلى عدم التظاهر يوم 20 فبراير إلى جانب بعض المنظمات المتطرفة"، وأوصت من يعتزمون المشاركة إلى "التحلي بأكبر قدر من اليقظة في مواجهة أية محاولة للتوظيف والاستقطاب".
وأضافت أن الرابطة "لم تكف أبدا عن النضال وستواصل النضال من أجل إرساء دولة الحق والقانون، خاصة عبر المطالبة بإصلاح دستوري، بما فيه تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان وتوزيع متوازن أكثر للسلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقيام بإصلاح في مجال الأمن والقضاء".
كما دعت "رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة" إلى "تعزيز الحياة السياسية ودعم الالتحام الوطني وتحسين نظام الحكامة والعمل من أجل أفضل تنمية بشرية، بهدف القضاء على الفقر وإعادة توزيع أكثر عدالة للثروات، فضلا عن تشبيب الطبقات السياسية".
وذكرت الرابطة بأن المغرب اختار المسلسل الديمقراطي في ظل استمرارية النظام، الذي أسفرت ديناميته، على الخصوص، عن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وإصدار تقرير الخمسينية.
» وزارة الداخلية - المديرية العامة للجماعات المحلية: إعلان عن برمجة عملية التوظيف بالجماعات المحلية
» غيريتس يبدأ التحضير لمباراة الجزائر التي ستقام في 27 مارس في عنابة
» الدفاع في ملف تعاضدية الموظفين يعتبر 'الوقائع ليس لها أساس قانوني'
» صاحب الجلالة يزور جناح النساء بالسجن المحلي بمراكش
» دعوا إلى وضع عبارة "Free Palestine" على العملات الورقية حملة فلسطينية إلكترونية لإنهاء الاحتلال بالكتابة على النقود الإسرائيلية
» أضحك على المجنون القذافي
» أم تفتتح مطعم ابنها
» بلاغ للعموم حول اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية لشهر فبراير 2011.
» مشاركون يشددون على رفضهم أن يكونوا أداة لخدمة مصالح أعداء الوطن
» مركز اليقظة الدوائية يحذر من استعمال المحرار الزئبقي
» مسيرة الشموع لمعطلي إقليم الرشيدية يوم 19 فبراير 2011
» 8 أشهر سجنا لمتهمين بالنصب على 70 حاجا بمراكش
» مظاهرات سلمية في المغرب تطالب بإصلاحات سياسية و اجتماعية
» المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي